وقال محافظ الأحواز إذا تم استكمال كافة المسارات القانونية المتعلقة بالنزاع بين الشورا والبلدية الأحواز ، فإن مجلس التنفيذي سيدخل ويقرر حل المجلس الشورا .
وفيما يتعلق بقضايا بلدية الأحواز الأخيرة، قال: مجلس التموين ( المتشكل من عضوان من البرلمان الإيراني، مدير عام العدل في الأحواز ، شخص من المجلس الإقليم و محافظ الأحواز ) سيدخل عندما يتعلق الأمر بالأقليم بأكملها، رغم أن مجلس تموين حذرا المجلس والبلدية من أن القضايا سيتم حلها من الآن وحتى نهاية العام الحالي الشمسي و قبل الانتخابات المجلس الشورا الإسلامي الإيراني.
وقال: إذا تم اتخاذ كافة المسارات القانونية المتعلقة بالخلاف بين الشورا والبلدية، فسيتم طرح الموضوع في هذا المجلس، فإذا لم يحضر أعضاء مجلس الشوراء الاجتماعات الـ12 غير المتناوبة والستة البديلة الاجتماعات، وسوف يدخل المجلس التموين .