جاويد رحمان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران أصدر، تقريرًا حديثًا يدعو إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في إيران خلال الثمانينات، محذرًا من أن مرتكبي هذه الجرائم لا يجب أن يتمتعوا بالحصانة بسبب مرور الوقت.
وأكد رحمان أن النظام الإيراني وقادته لا يجب أن يتجنبوا المسؤولية عن “الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية” التي ارتكبوها
وتطرق التقرير إلى الوثائق والأدلة التي تشير إلى عمليات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في إيران، والتي تشمل اضطهاد وإزالة البهائيين، و السجناء السياسيين و الأكراد.
ولفت التقرير إلى استمرار قمع البهائيين والأقليات العرقية والدينية منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن قائد الثورة الإيرانية، روح الله الخميني، قد أصدر أوامر في صيف عام 1979 بتدخل عسكري في كوردستان لقمع موجة المطالبات بالاستقلال، مما أدى إلى إعدام العديد من المواطنين الأكراد في محاكمات ميدانية.
و اعتبر التقرير الهجوم العسكري على كوردستان مثالاً بارزًا على القمع الذي تعرضت له الأقليات العرقية والدينية في إيران، بما في ذلك العرب، والتركمان، والبلوش، والأكراد.
ويذكر التقرير أن عددًا كبيرًا من السجناء السياسيين قد تم إعدامهم ودفنهم بشكل جماعي خلال أحداث عام 1988.
وقد استند رحمان في تقريره إلى مقابلات أجراها مع 80 شاهدًا وأفرادًا من عائلات الضحايا.
ومن المتوقع أن يترك جاويد رحمان منصبه الشهر المقبل ليحل محله ماي ساتو، المتخصص في حقوق الإنسان والجرائم الجنائية الدولية.
وقد قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان واللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق لعام إضافي.