بيان لجنة … لا للإعدام، لا للقمع السياسي

في يوم 9 أكتوبر، نرفع أصواتنا ضد عقوبة الإعدام واستخدامها كأداة للقمع السياسي. إن الإعدام لا يمثل فقط انتهاكاً صارخاً لحق الحياة، بل هو رمز للظلم والعنف وقمع المعارضين السياسيين.
في السنوات الأخيرة، أصبحت إيران واحدة من الدول التي تشهد أعلى معدلات الإعدام في العالم، حيث يُحكم على المئات بالإعدام لأسباب متنوعة، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالمخدرات، القتل، الأنشطة السياسية والعقائدية، وحتى المشاركات في الاحتجاجات السلمية. العديد من هؤلاء المحكومين يخضعون لمحاكمات تفتقر إلى معايير العدالة، ويُحرمون من حقوقهم الأساسية مثل الوصول إلى محامٍ مستقل، ويُجبرون على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب، كما تُجرى المحاكمات غالباً بشكل غير علني.
في يوم 28 أبريل 2022، أعلنت منظمتان حقوقيتان إيرانيتان وفرنسيتان عن زيادة بنسبة 100% في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران منذ تولي إبراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية الإسلامية، حيث أشارت التقارير إلى تنفيذ 333 عملية إعدام في عام 2021 وزيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.
في 21 يونيو 2022، أبلغ نائب الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الجلسة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجمهورية الإسلامية، وأشار إلى أن الحكومة الإيرانية نفذت 105 إعدامات في الربع الأول من عام 2022. وفي عام 2023، ارتفعت أعداد الإعدامات في إيران لتتجاوز 700 حالة. ويثير احتمال زيادة عدد الإعدامات، في ظل الظروف الحربية في المنطقة، القلق الشديد.
تستخدم الحكومة الإيرانية عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، حيث تسعى من خلالها إلى بث الخوف والرعب في المجتمع. إن زيادة عدد الإعدامات، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة في منطقة الشرق الأوسط، تثير قلق عائلات السجناء السياسيين.
غالباً ما تجري المحاكمات المتعلقة بالناشطين السياسيين في إيران دون مراعاة المعايير الدولية للعدالة والشفافية. ولا يتمكن المتهمون من الوصول إلى محامين مستقلين أو الدفاع الكامل عن أنفسهم، وفي العديد من الحالات تُنتزع الاعترافات تحت التعذيب. قضية حبيب أسيود ليست استثناءً، حيث تعتبر دليلاً على أن العديد من المحاكمات السياسية في إيران هي مجرد غطاء لتنفيذ قرارات معدة مسبقاً.
وفقاً للتقارير الرسمية من داخل الحكومة الإيرانية، فإن غالبية السجناء المعرضين لأحكام الإعدام هم من النشطاء السياسيين من الأقليات العربية والكردية والبلوشية. قضية “حبيب أسيود”، الذي حُكم عليه بالإعدام بتهم سياسية، تُعد رمزاً لهذه الظاهرة المقلقة. حبيب أسيود تعرّض لضغوط شديدة بسبب نشاطاته السياسية وجهوده للدفاع عن حقوق الشعب العربي الأحوازي، وفي النهاية حُكم عليه بالإعدام، بينما أكد العديد من المراقبين الدوليين على عدم شفافية محاكمته.
نشجب بشدة، ومع حزن عميق، تزايد الإعدامات المستمر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن الإعدامات الواسعة والمنهجية التي تحدث في إيران، والتي تُنفذ بانتهاك صريح لحقوق الإنسان والمعايير الدولية، تودي بحياة المئات كل عام. هذا المسار يشكل انتهاكاً واضحاً للحق الأساسي في الحياة الذي أكدته “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
نطلب من جميع حكومات العالم والمؤسسات الدولية أن تزيد من ضغطها الدبلوماسي على الحكومة الإيرانية، وتجبرها على الالتزام بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام.
كما نطلب من حكومات العالم أن تفرض عقوبات محددة على المسؤولين القضائيين والأمنيين في إيران الذين يشاركون في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
يجب على المجتمع الدولي تعزيز الدعم القانوني والنفسي لأسر ضحايا الإعدام والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام، ومساعدتهم في الوصول إلى العدالة وجعل أصواتهم مسموعة.
نعتقد أن الإعدام ليس حلاً لمواجهة الجريمة والعنف، بل يؤدي فقط إلى استمرار العنف والخوف والقمع في المجتمع. يجب على إيران أن تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان والقيم العالمية لكرامة الإنسان، وأن تلغي عقوبة الإعدام تماماً.
نطالب جميع حكومات العالم والمؤسسات الدولية بكسر صمتها والتحرك بصوت موحد ضد هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران. إنهاء عقوبة الإعدام في إيران خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة، والكرامة الإنسانية، والسلام المستدام.

لجنة تنظيم ..
9 أكتوبر 2024