وبينما بقي أقل من 20 يوما على نهاية عام 1402 الإيرانية ، لم ترد أنباء عن تحديد الرواتب، كما أنه ليس من الواضح حجم الزيادة في الرواتب في العام المقبل.
وبحسب موقع خبر أونلاين ، فإن أحد معايير تحديد زيادة الراتب هو تكلفة سلة معيشة الأسرة. ومع فكرة أن تكلفة سلة معيشة الأسرة ليست هي نفسها في مناطق مختلفة من البلاد، أثار البعض مسألة ضرورة تحديد أجور العمال على المستوى الإقليمي. ما هي شروط الأجر الإقليمي وما إذا كان سيكون أعلى من الحد الأدنى للأجور أم لا، يجب التحقيق فيه بعناية.
و كتبت صحيفة الاعتماد: نظراً لعقد عدة اجتماعات لمراجعة الأجور حسب المناطق هذا العام باقتراح وزارة الاقتصاد، فقد تقرر في الاجتماع السابق للمجلس الأعلى للعمل، أن تتم مراجعة تقرير الأجور حسب المناطق في مجلس العمل اجتماع المجلس الأعلى للعمل، ولكن في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للعمل تمت مناقشة ومراجعة ضوابط اختيار أعضاء مجالس كشف وحل المنازعات ولم يتم طرحها.
ورغم أن اليوم هو العاشر من آذار/مارس، ولم يتبق سوى أقل من 20 يوما على نهاية العام، إلا أن اجتماعات الأجور الـ1403 لم تبدأ بعد؛ ويرى البعض أن الحكومة أجلت مسألة الرواتب إلى ما بعد الانتخابات النيابية.
وقال سيد إحسان خندوزي المتحدث الاقتصادي للحكومة في مؤتمره الصحفي حول الأجور الإقليمية: إن القضية الأساسية للأجور الإقليمية هي إحدى الصفات القانونية التي كانت موجودة في المادة 49 من قانون العمل منذ عقود، ويبدو أنه وفقا ل المفاوضات في مجلس العمل الأعلى عام 1403هـ ليست على جدول الأعمال ولن تنفذ. تم عقد الاجتماع الثالث للجنة الأجور يوم الاثنين 9 فبراير.
وعن تفاصيل هذا الاجتماع قال محسن باقري العضو العمالي في المجلس الأعلى للعمل: إن اجتماع لجنة الأجور عقد حول موضوع الأجور حسب المناطق وتم تلخيص آراء الأعضاء. وأخيراً تم إعداد المحضر وتقرر رفع التفاصيل إلى المجلس الأعلى للعمل لاتخاذ القرار بشأنها. وقال باقري: ورد في محضر الاجتماع أن الأعضاء وافقوا على نفس الإجراء السابق بإقرار الأجر الوطني، وتقرر مواصلة التحقيق بشأن الأجر حسب المناطق .