واستعرضت صحيفة هم ميهن عدم الوفاء بوعود الحكومة للعمال العام الماضي وكتبت: تجربة هذا العام تثبت أن الوعد بالحد من التضخم وعد فارغ ولن يصدقه أحد بعد الآن، والعام المقبل لن يكون لدينا أقل التضخم يتجاوز 35% إن لم يكن أكثر. ولذلك فإن الحكومة في معضلة واضحة.
في العام الماضي وعند تحديد زيادة رواتب العمال، قيدت الحكومة زيادة الرواتب بناءً على عدة وعود واضحة. كان التضخم عام 2023ش أكثر من 50% بالنسبة للطبقات الدنيا والعاملين بأجر، فكان من المتوقع أن ترتفع أجور ورواتب العمال والأجور بنسبة تزيد عن 50%، ولكن لاعتقادهم أن ذلك سيؤدي إلى التضخم، فعلوا ثلاثة وعود رئيسية بحيث يوافق العمال على زيادة رواتبهم بنسبة 27٪. الوعد الأول هو إعادة سعر 11 قلماً من السلع الأساسية إلى سعر شهريور 2022. ثانية؛ وينبغي احتواء التضخم في عام 2024 في حدود 20%، وأخيراً إذا زاد التضخم يجب تعديل الأجور وزيادتها على مدار العام. ونحن الآن في الشهر الحادي عشر من عام 2024 ولم تتم السيطرة على التضخم الموعودة على الإطلاق. وفي الحالة الأكثر تفاؤلاً، سيصل التضخم إلى 35% بحلول نهاية العام 2022. أما الوعد الثاني، وهو تعديل الأجور في حالة عدم القدرة على كبح التضخم، فقد تم رفضه تماما أيضا، وأخيرا إعادة سعر 11 سلعة أساسية إلى سعر سبتمبر 2 ليس فقط ليس على جدول الأعمال، بل إن الأسعار مرتفعة. ولا حتى على نفس المستوى الذي كانت عليه في بداية العام.