وبحسب تسنيم، قال حميد رضا امام قولي تبار مفتش المجلس الأعلى لممثلي العمال في البلاد : في جميع البلدان ذات التضخم المنخفض والقريب من الصفر، تكون أجور العمال أعلى بعشر مرات على الأقل مما هي عليه في إيران، لأن مستهلكي السلع والخدمات في البلدان هم الفئات الضعيفة والعمال والمتقاعدين على طول مع عائلاتهم. وهم يشكلون أكثر من 65٪ من سكان البلاد ومعظمهم من الأجراء والعمال. إذا قمنا بقمع أجورهم، فإن الطلب سوف ينخفض وسيحدث الركود. وبالنظر إلى زيادة التضخم الذي سيحدث العام المقبل نعم، في العام المقبل سنشهد ركود التضخم، جميع الدول الصناعية التي لديها أجور ورواتب عالية، لديها هيكل اقتصادي مناسب، ولا ينبغي للعمال إنشاء هذا الهيكل الاقتصادي المناسب في البلاد، يجب إنشاء هذا الهيكل الاقتصادي المناسب من قبل الحكومات.حاليا، ويدفع العمال كافة تكاليف عدم كفاءة الحكومة في قطاع الحد من التضخم وزيادة الإنتاج.
ورغم أن خط الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد تجاوز 25 مليون تومان في الوضع الحالي، قال: راتب العامل غير قادر على توفير حتى 50% من معيشته، هناك موضوع آخر مهم، وهو اقتراض مبلغ من المال عدد كبير من العاملين من النظام على الحسابات البنكية وما يتبعها من قبول الالتزام بدفع الفوائد وأقساط القروض المستلمة من أجل تعويض الرواتب المتراكمة للسنوات السابقة لتوفير لقمة العيش أو لأشياء أخرى لا تعتبر في لقمة العيش سلة على الاطلاق.
قال امام قولي تبار : مثل توفير نفقات زواجهم وأولادهم، وشراء أو إصلاح الأجهزة المنزلية البالية من خارج المنزل، بما في ذلك الثلاجات والتلفزيونات والسجاد والأطباق البسيطة، وغير ذلك من الأشياء غير المتوقعة التي فرضت على الناس. ويظهر الميدان أن غريب والعمال لديهم في المتوسط مثل هذه التسهيلات تتراوح بين عشرة وثلاثين مليون تومان، والتي أخذوها بصعوبة من الأجهزة المصرفية في الماضي لتعويض المدفوعات المذكورة أعلاه. ويدفع هؤلاء الأشخاص ما بين عشرين وخمسة وثلاثين بالمائة من متوسط رواتبهم الشهرية على أقساط.