شاركت شهيندخت مولاوردي، نائبة رئيس الدولة لشؤون المرأة والأسرة في الحكومة والمحامية والباحثة في مجال المرأة، في ندوة “العدالة والنوع والصحة النفسية” من حلقات اليوم الثاني للمنتدى. مؤتمر “الصحة النفسية والإعلام” الثالث عشر بعنوان “القانون والعدالة بين الجنسين والصحة النفسية” موضحا خلفية التشريعات في شؤون المرأة، وقال: هذه الخلفية تعود إلى بداية العصر الدستوري وفي فترات تاريخية مختلفة، كانت المرأة وبناءً على الظروف التي كانوا فيها، حاولوا إبعادهم وخطوا خطوات في اتجاه الحصول على حقوقهم وحققوا النجاح حتى الآن. كل هذه الشروط لعبت دوراً في صياغة القوانين وإقرارها وتنفيذها.
وذكر أنه منذ عام 1306 شمسي ، بقي قسم حقوق الأسرة والأسرة في قانوننا المدني على حاله تقريبا، لأنه مستمد من الفقه الشيعي وأقوال الفقهاء المشهورة، وقال: حتى في العصر البهلوي لم تكن لديهم الشجاعة لإجراء تغييرات جوهرية في القانون المدني وفي قسم قانون الأسرة. وفي عام 1346شمسي أطلقوا مبادرة اسمها “صياغة قانون حماية الأسرة” الذي تم تحديثه عام 1353م وأدخل تغييرات لصالح المرأة ومنحها المزيد من الحقوق. وزاد الحديث عن جواز الزوجة في التعدد وغيره.
و اضافة أن مشروع قانون أمن المرأة ظل خارج الأولوية منذ نحو أحد عشر عاما وهو ليس آخر أولويات مشرعنا، زعم مولاوردي: في العام الماضي، خسرت حوالي 100 امرأة وفتاة، بمختلف الذرائع الشريفة وغيرها، حياتهم. وهذا يدل على أننا لا نملك حساسية المشرع تجاه ظاهرة العنف الذي يتجلى في صورة القتل، ومثال على ذلك عدم اليقين بشأن مشروع قانون أمن المرأة، وبالطبع مشروع قانون الصحة النفسية كان في طور التنفيذ. أروقة الحكومة والبرلمان منذ أكثر من 15 عاماً، وهي في مرحلة العبور ولم تصل إلى أي مكان حتى الآن.
وأشار إلى اليأس والمشاكل التي تواجهها المرأة للحصول على حقوقها، بما في ذلك العمل والسفر، وتابع: إن تصور الظلم لدى النساء والفتيات أصبح قضية مهمة في بلادنا. في إحدى المباريات الأجنبية التي أقيمت في إيران، دخلت نساء أجنبيات إلى الملعب بملابس غير عادية، وتعرضت النساء الإيرانيات للضرب والاعتقال والإهانة خلف الأبواب المغلقة. وهذه المشكلة موجودة في ازدواجية الحجاب في المسيرات والانتخابات، وتؤجج هذه المشاعر، مما يؤدي إلى الاضطرابات وجميع أنواع التشوهات النفسية.