قال هادي ابوی: أمين عام المركز الأعلى لنقابات العمال: في القانون المذكور تكون الرواتب والأجور التي يحددها المجلس الأعلى للعمل سنوية، لكن البلاد حاليا في وضع غير مناسب من حيث التضخم، ورواتب العمال ليست مسؤولة عن تكاليف المعيشة، لذلك نطالب بعدم منع مناقشة تحسين ظروف العمال في أي وقت من السنة.
أرسلنا طلباً إلى رئيس مجلس العمل الأعلى للتوافق بشأن تحسين الوضع المعيشي الحالي للعمال، ولكن رغم أننا لا نصر على زيادة الرواتب، إلا أنه لم يتم إرسال دعوة لعقد اجتماع حتى الآن.
لا يصح القول إن زيادة الأجور تسبب التضخم، وزيادة الأجور لا علاقة لها بالتضخم، لأن الراتب الحالي تحت خط الفقر ولا يتحمل حتى نفقات المعيشة، فلا يمكن للإنسان أن يكون لديه زيادة النفقات التي تسبب التضخم.