أعلن المدعي العام والثورة في مدينة القنيطرة(دزفول) عن صدور لائحة اتهام في قضية أربعة من موظفي بلدية هذه المدينة.
صباح اليوم الثلاثاء: بعد رفع دعوى قضائية ضد عدد من موظفي المساحة الخضراء التابعة لبلدية القنيطرة داير بتهمة الاختلاس المقترن بالتزوير، تم وضع القضية على المسار الصحيح. وبعد انتهاء التحقيق صدرت لائحة اتهام ضد أربعة من موظفي البلدية، وبالإشارة إلى المادة 7 من قانون تشديد عقوبة الرشوة والاختلاس والاحتيال، أُعلن للدائرة المختصة أنه وفقاً أصدرت لائحة اتهام، وينبغي إيقاف هؤلاء المتهمين الأربعة عن العمل.
وأضاف: كما تم التأكد من إدانة اثنين من مقاولي العقد البلدي تحت عنوان الرشوة .
وكان مستعداً للقول: وفقاً للمادة 13 من قانون تحسين صحة الجهاز الإداري ومكافحة الفساد، فإن جميع موظفي الأجهزة التنفيذية ملزمون بمنع الجرائم المتعلقة بالرشوة والاختلاس والتدليس والتواطؤ في المعاملات الحكومية، الخ. وتتمثل مهمتهم في تقديم تقرير فوري إلى السلطات القضائية والإدارية التي تتعامل مع الجرائم والانتهاكات.
وأضاف المدعي العام والثورة في القنيطرة: وإلا فسيتعرضون للعقوبة المنصوص عليها في المادة (606) من قانون العقوبات الإسلامي لقسم العقوبات.