وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون “قانون مهسا أميني” الذي وافق عليه الحزبان بأغلبية 410 أصوات مقابل ثلاثة أصوات ضده. كما وافق هؤلاء الممثلون على خطة أخرى للتعامل مع تصدير الصواريخ للجمهورية الإسلامية وقرار يدين مضايقة وقمع المواطنين البهائيين في إيران.
وبحسب “قانون مهسا أميني”، تتم معاقبة كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، بمن فيهم علي خامنئي، بسبب قمع احتجاجات الشعب الإيراني وانتهاك حقوق الإنسان.
هذه الخطة تلزم رئيس الولايات المتحدة. أصدرت أمراً بحظر التأشيرة ضد بعض الأشخاص الأجانب المرتبطين بالحكومة الإيرانية وصادرت أصولهم.
ووفقا لهذه الخطة، يجب على الرئيس الأمريكي أن يقرر بشكل دوري فرض عقوبات مختلفة على علي خامنئي وأعضاء مكتبه، والرئيس الإيراني وأعضاء مكتبه، والمؤسسات الخاضعة لقيادة علي خامنئي التي تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة الإرهابية.