وأعلن مجلس أوروبا في بيان له أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستواصل الإبقاء على العقوبات الأممية السابقة ضد إيران في مجال الأسلحة والصواريخ، والتي ستنتهي في 18 تشرين الأول/أكتوبر.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، بحسب بيان نشره مجلس أوروبا، أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتفقت اليوم على الإبقاء على العقوبات المفروضة على إيران بموجب أحكام العقوبات في مجال حظر انتشار الأسلحة النووية.
وذكرت رويترز أن البيان قال: “اتخذ المجلس الإجراءات القانونية اللازمة للإبقاء على العقوبات (ضد إيران) التي فرضتها الأمم المتحدة في البداية على أفراد وكيانات (في إيران) متورطة في أنشطة نووية أو أنشطة صاروخية باليستية”. وكان له دور أو كان له ارتباطات بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني.
وأضاف البيان: كما وافق المجلس على الإبقاء على إجراءات (العقوبات) ضد الكيانات والأفراد الذين كانوا يخضعون في السابق لعقوبات الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك المتعلقة بالانتشار النووي الإيراني وعقوبات الأسلحة والصواريخ.
وبحسب مجلس أوروبا، فإن هذه العقوبات المفروضة على إيران ليست جديدة، ولم يتغير وضع تلك العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي تم إلغاؤها سابقًا بموجب الاتفاق النووي.
وكانت بريطانيا، إلى جانب فرنسا وألمانيا، قد قالت في وقت سابق إنها ستبقي على عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بسبب ما أسموه استمرار عدم امتثال إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وتمنع العقوبات المذكورة إيران من إنتاج صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، وكذلك شراء طائرات مسيرة وصواريخ من إيران أو بيعها لإيران. وبموجب الاتفاق النووي فإن هذه العقوبات ستنتهي في 18 تشرين الأول/أكتوبر.
وسبق أن كتبت صحيفة “ديلي ميل” عن هذا القرار للدول الأوروبية أن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قال: “إن إيران تواصل انتهاك التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة وتطوير برنامجها النووي، بما يتجاوز كل المبررات المدنية”.