وفي تقرير له، درس البنك الدولي “توزيع الفقر والرفاهية” في إيران على مدى العقد الماضي. وبحسب هذا التقرير، فإن الفترة ما بين 2011 و2020 هي العقد الضائع للاقتصاد الإيراني.
وتظهر بيانات البنك الدولي أن معدل الفقر بين الإيرانيين ارتفع من 20% في عام 2011 إلى 28.1% في عام 2020. كما تشير هذه الإحصائيات إلى أن 40% من الإيرانيين معرضون لخطر الفقر. ووفقا لهذه المؤسسة، فإن الفترة بين عامي 2011 و2020 هي العقد الضائع للاقتصاد الإيراني، حيث شهدت نموا اقتصاديا منخفضا إلى جانب زيادة التضخم. وفي هذه السنوات، انخفض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6%. وكان السبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو تقلب عائدات النفط. ورغم أن الحكومة الإيرانية حاولت تعزيز مصادر إيراداتها الضريبية، بحسب البنك الدولي، إلا أنها لا تزال تعتمد على النفط. وقد أدى هذا الأمر إلى خلق الحكومة عجزاً في الإنفاق والدخل في نفس الوقت الذي انخفض فيه سعر النفط، ولتعويض ذلك لا بد من إيجاد وسائل أخرى. وقد صاحبت نتيجة الرفاهية لهذا الانخفاض في النمو وزيادة التضخم انخفاض في القوة الشرائية للناس.