مشاكل الفلاحية في المدينة و القري تتزايد يوما بعد يوم، ليس لديها شوارع جيدة، ليس لديها مرافق طبية وصحية مناسبة، ليس لديها سوق جيد، ليس لديها مرافق ترفيهيه مناسبة، لا يوجد مسئولين متابعة..

هل ستكون مدينة الفلاحية كباقي المدن؟ ويولي النظام الإيراني اهتماماً خاصاً بالمناطق المحرومة ويخصص لها ميزانيات جيدة ؟

مدينة جيدة تبنى لا يمكن العثور عليها المدعي العام، يرجى الاهتمام بالمناطق الهامشية والمحرومة في مناطق الفلاحية مثل منطقة العبودي ومنطقة الساعدي وطريق الچومة وصوفي والغياضي وبقية المناطق

المناطق المحرومة تحتاج إلى مزيد من الاهتمام. وهذا النظام هو نظام المحرومين والمهمشين. وحال هذه المناطق حالياً لا يرقى إلى مكانة الشرفاء والنبلاء. و الناس تستحق مدينة أفضل

ويتساءل لماذا، رغم أن نظام الإيراني يواجه أزمات عميقة وينتشر الفقر في قطاع واسع من المجتمع،
إن تحول الناس نحو التغيير الجذري في المجتمع يمر بعملية بطيئة
فهل القمع العنيف والقيود الاجتماعية والسياسية المدنية هي وحدها التي تمنع تشكيل حركات شعبية واسعة، وخاصة الحركة الاحتجاجية العمالية؟
وهل سيكون مجتهدًا؟
كل من يعيش في إيران يتعرض لنوع من الضغط السياسي والاقتصادي
ولم تكن القمع والقيود الاجتماعية التي فرضها النظام الإيراني ومؤسساتها القمعية بلا فوائد. ولهذا السبب، سأل نفسه والآخرين أسئلة مماثلة. ونحن نعتزم تغطية هذا البيان

اتحاد عمال قصب السكر في سبع تلال (هفتگل )
مجموعة اتحاد المتقاعدين، اللجنة التنسيقية للمساعدة في إنشاء المنظمات العمالية للعمال المتقاعدين في الأحواز

محمد نيازي أحد مسؤولي سجن شيبان والذي يعتبر المدير الداخلي لسجن شيبان ويسيطر على القسم السياسي الخامس بالضغط والمضايقات النفسية للسجناء الساسيين ،
والذي في الأيام الأخيرة يتم إدخال حتى السجناء الغير سياسيين، مثل أولئك الذين ارتكبوا جرائم مثل السرقة والمخدرات، إلى قسم السياسي الخامس، ونظراً لأن السجناء السياسيين يواجهون مشاكل معيشية ونفسية مع صغر المكان وعدم وجود مساحة كبيرة للسجناء في العنبر السياسي الخامس بسجن شيبان ، من الواجب ُيمنع دخول السجناء الغير سياسيين إلى هذا القسم إطلاقاً

نقلا عن مصدر مطلع، عبد الإمام الزائري، المحكوم بالسجن المؤبد و الذي قضى 19 عاما في السجن، يحتاج بشكل عاجل لعلاج مرض البروستاتا، اخيرا تدهورت حالته الصحية بسبب التهاب الإذن مما ادى الى نزيف الدم من أذنه اليسرى.
اضافه هذا المصدر بان السيد عبد الامام يحتاج وبشكل عاجل الى العلاج في المستشفيات خارج السجن ولكن مع الأسف سلطات الامن تمانع من السماح له بالذهاب خارج السجن

أحوازنا- به گفته یک منبع آگاه: علی السیاحی، 46 ساله و ساکن شهر حمیدیه، به اتهام تشکیل گروه مخالف رژیم ایران به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده است که 4 سال از محکومیت خود را در زندان مرکزی احواز گذراند.
به نقل از این منبع، او از ناراحتی قلبی و قند خون بالا رنج می برد. روز پنجشنبه 30 اسفندماه وضعیت سلامتی وی رو به وخامت گذاشت و به بیمارستان گلستان منتقل شد. این منبع آگاه افزود: با وجود اینکه وضعیت سلامتی وی ناپایدار بود، به زندان بازگردانده شد.

احوازنا- سازمان حقوق بشر (کارون) در تاریخ ۲۲ مارس 2024 گزارشی مبنی بر افشای اطلاعات نگران کننده از وضعیت زندانیان احوازی در زندان مرکزی احواز به دست آورده که بر اساس این گزارش، زندانیان سیاسی از مشکلات جسمی “مریضی “جدی رنج می برند و با مشکل به دست آوردن دارو و درمان به سختی مواجه هستند که این‌ امر تعمدی بوده که به تدریج موجب افزایش مریضی و سختی در درمان آنها می شود .

یکی از زندانیان آسیب دیده سیدجابر آلبوشوكة است که به شدت از مشکل چشم چپ رنج می برد و نیاز به عمل جراحی دارد، اما از انتقال وی به بیمارستان توسط مقامات امنیتی جلوگیری می شود .

علاوه بر این، جابر صخراوی که از بیماری ام اس رنج می برد، در وضعیت جسمانی وخیمی قرار دارد و در حال حاضر از استفراغ خون رنج می برد ، و همچنین علی سیاحی که از دیابت و مشکلات قلبی رنج می برد، عبدالامام زائری که از بزرگی پروستات رنج می برد و محمدعلی عموری که در اثر شکنجه در وزارت اطلاعات ایران از سینوزیت و آسیب به قفسه سینه رنج می برد. نگرانی بیشتر این است که این زندانیان درمان و مرخصی درمانی لازم را دریافت نمی کنند. علاوه بر این، علی حلفی نیاز به عمل اورژانسی روی زانوی خود دارد.

متأسفانه وضعیت جسمی همه این زندانیان نادیده گرفته شدند و از وضعیت سلامتی آنها و درمان و اعزام به درمانگاه‌های خارج از زندان توسط وزرات اطلاعات جلوگیری می شود .

این وضعیت نگران‌کننده، نقض جدی و آشکار حقوق بشر زندانیان احوازی را نشان می‌دهد و «سازمان‌های حقوق بشری و جامعه بین‌المللی باید برای اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ حقوق بشر و حمایت از این زندانیان به سرعت وارد عمل شوند».

محمد علي أناري، المسؤول الامني لأستخبارات السجون بإقليم الأحواز، الذي ينصب بأمر من اداره الاطلاعات في الأحواز وينفذ اجنده الاطلاعات في السجون لمراقبه ورفع التقارير على السجناء السياسيين.
منذ توليه هذا المنصب سعى المدعو أناري أن يضغط على السجناء السياسيين و حرمانهم من ابسط حقوقهم، مثل دخول الجرائد والكتب، الذهاب للعلاج خارج السجن في المستشفيات، رفع التقارير الواهية إلى الجهات الأمنية والقضائية التي تسببت برفع دعوى وملفات على بعض السجناء السياسيين.
الجدير بالذكر بان المدعو اناري كلما يزور القسم الخامس يتصرف باستعلاء ويستخدم عبارات من اجل كسر معنويات السجناء
أناري: يعتبر قراءة الكتب والمطالعة، خاصة الكتب الفكرية والتاريخية، بمثابة خطر عليهم، يحاول بشتى الطرق منع دخول الكتب على السجناء السياسيين

في السنوات القليلة الماضية وإلى الآن ، تتصل استخبارات النظام الإيراني بمعظم النشطاء الأحوازيين منهم: الشعراء والنشطاء المدنيين و أهل السنة في الأحواز ،
وخاصة الذين سبق أن سجنوا بسبب أنشطتهم،
وذلك بهدف حصر أنشطتهم في الساحة الأحوازية من قبل النظام الإيراني الذي يعتبر معظم الأنشطة الثقافية بمثابة تهديد لنفسه.
وهي الأنشطة التي تشمل المهرجانات الشعرية ، وجلسات تدريس القرآن الكريم، وصفوف لتدريس اللغة العربية، وأداء صلاة عيد الفطر في شوارع الأحواز.
وذلك بسبب تزايد اتصال الاستخبارات الإيرانية بأغلب الناشطين، خلال شهر رمضان والأيام التي تسبق عيد الفطر في إقليم الأحواز.

تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن زيادة نسبة التسرب من المدارس إلى جانب زيادة الفقر وأعلنت أن هناك علاقة كبيرة بين تسرب الطلاب والفقر، وفي العام الدراسي 1402-1401شمسی ارتفعت نسبة تسرب الطلاب في جميع المراحل التعليم.

ويظهر التقرير الذي نشره مركز الإحصاء الإيراني، أنه في هذا العام الدراسي، وصل معدل تسرب الطلاب في المرحلة الابتدائية إلى 1.2% بزيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية.

وقد وجدت صحيفة “دنيا اقتصاد ” أن هذه الإحصائية ستؤدي إلى زيادة الأمية في المستقبل، وهو أمر مقلق للغاية.

كما تؤكد هذه الصحيفة أن ارتفاع معدل التسرب له علاقة وثيقة بارتفاع معدل الفقر في السنوات الماضية.

كما يظهر تقرير مركز الإحصاء الإيراني أنه في هذا العام الدراسي بلغ معدل التسرب بين الأولاد 1.21% ومعدل التسرب بين الفتيات 1.19% في الفترة الابتدائية لأكثر من 175 ألف طالب.

وأعلن عالم الاقتصاد الإحصائيات السابقة عن الناجين من التعليم الابتدائي حوالي 14 ألف شخص وكتب أن السبب الرئيسي لترك التعليم في هذا المستوى التعليمي هو المشاكل الاقتصادية للأسر.

ويشير تقرير مركز الإحصاء إلى أنه في العام الدراسي المذكور ارتفعت أيضاً نسبة التسرب في الفترة الأولى من المرحلة الثانوية وبلغت 5.47% بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية.

وبناء على ذلك فقد بلغت نسبة التسرب بين الأولاد 6.5%، ونسبة التسرب بين الإناث 4.3%، أي 197,690 شخصاً.